محمدسعید ابراهیمی مسیول روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد کرمان گفت: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با مطرح نمودن ثبت اجباری املاک، در صدد هویت‌بخشی به کلیه املاک و صدور سند رسمی مالکیت از رهگذر وضع ضمانت اجرای سنگین برای عدم اخذ سند بود به طوریکه مطابق ماده ۲۲ این قانون دولت فقط کسی را مالک می‌شناخت که نامش در دفتر املاک اداره ثبت اسناد، درج شده باشد.

سلمان اعظمی ضمن تقدیر از رویکرد تعاملی شهرداری، بر ضرورت همکاری مستمر میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری تأکید کرد و افزود: توسعه پایدار شهری تنها در سایه رعایت قانون، شفافیت و همکاری متقابل تمامی دستگاه‌ها محقق خواهد شد.