دفاتر اسناد رسمی، پیشخوان قانون الزام/ سامانه ثبت ادعا برای سردفتران استان کرمان تبیین شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی ملنتی، به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست آموزشی سامانه «ثبت ادعا» برای کارکنان ادارات ثبت اسناد و سردفتران سراسر استان کرمان، ضمن تشریح فرآیندهای اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بر نقش محوری دفاتر اسناد رسمی در اجرای این قانون و مسئولیت‌های جدید آنها در فرآیندهای ثبتی تأکید کرد.

سیدمهدی هاشمی در این جلسه با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اظهار داشت: این قانون طی ماه‌های گذشته از طریق حضور در رسانه ملی، برگزاری نشست‌های خبری و سایر فعالیت‌های اطلاع‌رسانی، برای مردم استان تبیین شده است.

وی از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا خبر داد و گفت: این سامانه که موضوع ماده ۱۰ قانون الزام است، از ابتدای آذرماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود و راه‌اندازی رسمی سامانه با دستور رئیس محترم قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر نقش محوری دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی پیشخوان اجرای قانون الزام هستند و بخش مهمی از تکالیف این قانون بر عهده آنان است.

او همچنین به ظرفیت‌های جدید پیش‌بینی شده در قوانین اشاره کرد و افزود: بر اساس بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، ایجاد کارگزاری‌های فنی و مهندسی به منظور برون‌سپاری خدمات ثبتی، پیش‌بینی شده اسا و سردفتران و دفتریاران می‌توانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند.

هاشمی با تاکید بر ضرورت تسلط عوامل اجرایی بر قوانین مرتبط اظهار داشت: کارکنان واحدهای ثبتی و سردفتران و دفتریاران باید قانون الزام و آیین‌نامه‌های آن را به‌طور دقیق مطالعه کرده و نسبت به آن اشراف کامل داشته باشند.

وی در تشریح روند اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: در حال حاضر برای ثبت‌نام و تشکیل پرونده در اجرای این قانون، ارائه مختصات جغرافیایی ملک کفایت می‌کند و سردفتران باید در زمان ثبت‌نام برای متقاضیان به این نکته توجه کنند.

رئیس دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان با اشاره به الزامات انتظامی سران دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: سردفتران باید به منظور نظارت بیشتر بر امور دفترخانه، تسریع در تنظیم اسناد و نظم اداری، مستمرا در دفترخانه حضور داشته باشند.

وی در خاتمه ابراز کرد: ترک محل دفترخانه برای سردفتر تخلف محسوب شده و مجازات انتظامی سنگینی در پی دارد.