از احداث باند دوم بزرگراه جیرفت – بافت تا طرح نهضت ملی مسکن درب بهشت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی ملنتی ، خبرنگاران حاضر در تور خبری بسیج رسانه شهرستان جیرفت از باند دوم بزرگراه جیرفت – بافت بازدید کردند.

محسن خوشاب در حاشیه این بازدید، گفت: پروژه قطعه ۶ احداث باند دوم بزرگراه جیرفت – بافت به طول ۲۸۰ کیلومتر است که ۱۱۰ کیلومتر آن در محدوده جنوب کرمان قرار دارد و تاکنون ۲۵ کیلومتر از قطعات ۱ و ۲ این پروژه زیر بار ترافیکی رفته است.

رییس اداره راه و شهرسازی ساردوئیه افزود: قطعه ۳ پروژه احداث باند دوم بزرگراه جیرفت – بافت از پل کلدن در بخش ساردوئیه آغاز می شود و تا پاسگاه دلفارد امتداد می یابد.

وی بیان کرد: کار مطالعاتی قطعات ۴ و ۵ این پروژه انجام شده اما هنوز برای احداث این قطعات مناقصه ای صورت نگرفته است، قطعه ۶ نیز کارهای زیرسازی آن انجام شده و ابنیه و پل ها در حال احداث می باشند اما روند احداث این قطعه با کُندی پیش می رود زیرا پیمانکار ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد.

خوشاب یادآور شد: کل اعتبار پروژه احداث باند دوم بزرگراه جیرفت – بافت ۲۴۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما امروز با توجه به تورم اعتباری بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و بهره برداری این این پروژه مورد نیاز است.

رییس اداره راه و شهرسازی ساردوئیه با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن درب بهشت، اظهار کرد: فاز اول نهضت ملی مسکن درب بهشت به مساحت تقریبی ۱۲ هکتار است که در سال ۱۴۰۲ مصوب شده که شامل ۳۲۰ قطعه مسکونی و ۶۴ قطعه تجاری با کاربری های اداری، ورزشی، مذهبی و فضای سبز است.

وی اضافه کرد: ۲۲۰ نفر تا سال ۱۴۰۳ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن بودند که پس از قرعه کشی سند زمین به آنها واگذار شد.

خوشاب عنوان کرد: بخشی از اراضی طرح نهضت ملی مسکن درب بهشت طبق ادعای مالکین روستای تاریک کوه، اراضی کشاورزی و از مستثنیات هستند و بر همین اساس کارشناس ۵ هکتار از اراضی طرح نهضت ملی مسکن درب بهشت را از مستثنیات اراضی کشاورزی اعلام کرد اما در دادگاه تجدید نظر ادعای مالکین روستای تاریک کوه رد شد.

رییس اداره راه و شهرسازی ساردوئیه خاطرنشان کرد: فاز دوم طرح نهضت ملی مسکن درب بهشت به مساحت ۴۰ هکتار است که کارهای مطالعاتی و تفکیک اراضی آن انجام شده و در کارگروه و جلسات مسکن در اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان و استانداری کرمان منصوب شده و برای تایید به شورای عالی وزارت مسکن ارسال شده است.